همزمان با رفت و برگشت پینگ پنگ گونه لایحه حجاب و عفاف بین مجلس و شورای نگهبان که امروز برای چهارمین بار انجام شد، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان حکم مجازات را دادگاه باید بدهد، به این موضوع واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: «نماینده ملت ایران چگونه خود را از ساحت اجتماع جدا کرده و به دغدغه‌های کنونی آحاد ملت نیم نگاهی نیز نخواهد انداخت و به جای آن به لایحه‌ای پرداخته است که در عمق جامعه جز تاسف به بار نخواهد آورد و پس از هزینه‌های گزاف همچون بسیاری از قوانین که سعی در ایجاب و ایجاد فرهنگ در ساحت اجتماع داشته‌اند به گوشه‌ای خواهد افتاد.
از نمایندگان کنونی ملت باید پرسید حفظ و پاسداشت قانون اساسی در کجای ساحت نگاه آنها به امر قانونگذاری مستقر گردیده است. بیایید فرض بفرماییم که یک بانوی اصیل کرد، لر یا بلوچ یا هرکدام از اقوام شریف ایران با لباس محلی در پایتخت یا کلانشهرهای ایران تردد کند. آیا این لایحه یک زن آزاده بلوچ را صرفا به خاطر پوشش جریمه خواهد کرد؟ اگر نگاه شرعی دقیق‌تری را مبین کنیم اگر زنی مسن در خیابان بهارستان بر اثر کهولت سن پوشش متناسب با امر قانونی نمایندگان نداشت آن را مجرم شمرده و اقدام به جریمه می‌کنند؟ اگر پسر جوانی بنا به سلیقه شخصی موهای خود را بلند کرده و در خیابان قدم بگذارد شما او را به مجازات خواهید رساند؟
بعد از جریمه قریب به نیمی از مردم این سرزمین چه دستاوردی خواهید داشت؟ آیا کاهش مشارکت سیاسی، از دست رفتن منابع انسانی، از دست دادن اعتماد ملی دستاورد بهینه‌ای است؟ در بسیاری از گفت‌وگوها بعضی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که تمثیل عدم رعایت لایحه حجاب و عفاف همچون عدم رعایت قانون مبارزه با مواد مخدر یا راهنمایی و رانندگی است.
سوال اینجاست که نمایندگان ملت غیرت مردان ایرانی یا پاکدامنی زنان ملت ما بر اساس کدام نهاده قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ اگر اصل نوزدهم قانون اساسی را نادیده بگیرید، اگر با بی‌توجهی به اصل بیست و سوم قانون اساسی تنها با تجویز نگاه سلیقه‌ای در عرصه فرهنگی قدم گذاشته و به جای دستاورد فرهنگی به قوه قاهره پناه ببرید آن وقت برخلاف عنوان بسیاری از قوانین همچون قانون حمایت از خانواده شاهد آن هستید که روند معکوسی در نظام اجتماعی شکل خواهد گرفت و برخلاف عنوان قانونی یاد شده آمارهای بزه‌های اجتماعی همچون طلاق در کشور رشد خواهد یافت.
نمایندگان مردم؛ این امر غیر قابل بخشش خواهد بود که بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومی و حمایت از ساختار اجتماعی اقدام به قانونگذاری کرده و ساحت اجتماع را بحران روبه‌رو کنید. جدایی ساختار حاکمیت و توده اجتماع دستاوردی جز بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد داشت از این رو می‌توان گفت نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی تمامی روسای قوای سه‌گانه امروزه جامعه ایرانی شاهد بحران‌های عدیده اقتصادی و اجتماعی است که راه‌حل آن نه استفاده از ابزار قاهره بلکه مدیریت صحیح در راستای باز آفرینی اعتماد ملی و بازگشت منابع اساسی کشور است.
زنگ خطرهای گوناگونی اعم از نارضایتی عمومی و همچنین بحران مقبولیت اجتماعی در صورت عدم علاج به موقع هیچ راه فرار و گریزی نخواهد داشت و درآینده این بحران‌های انباشت شده رهنمون فرآیندی خواهد شد که باعث خسارات غیر قابل جبران خواهد شد.»
