۱۲ سال پس از تنظیم لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که به لایحه خشونت علیه زنان معروف است، مجلس شورای اسلامی ۲۰ فروردین ماه کلیات آن را به رای می گذارد.
لایحه ارتقای امنیت زنان که اگر دختر بود الان از وقت شوهر کردن آن حداقل سه سال هم گذشته بود، قرار است محملی قانونی برای پیشگیری و نیز برخورد با خشونت علیه زنان را فراهم کند.
لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار دارای ۵۱ ماده است و به گفته رییس فراکسیون زنان مجلس، همه زنان ایرانی اعم از زنان خانه‌دار، مادران، زنان آسیب دیده، زنان محصل، زنان شاغل و… مورد حمایت این لایحه هستند.
در طول سالهای منتهی به بررسی این لایحه در مجلس رویدادهایی مانند قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، قتل مونا حیدری به دست همسرش و مرگ مهسا امینی در جریان دستگیری از سوی گشت ارشاد می گذرد و این ها بخش صرفا رسانه ای شده از انواع خشونت علیه زنان به شمار می رود.
فاطمه قاسمی رییس فراکسیون زنان در تشریح برخی از ابعاد این لایحه گفت که تلاش شده در این لایحه با جرم انگاری های جدید یک امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود و اقدامات احتیاطی و مجازات های تکمیلی و تشدید مجازات ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی های آن است، ضمن اینکه ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است. همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده است.
