آمار نشان می دهد که صدور چک بی محل دلیل حبس ۹۵ درصد از زنانی بوده است که به دلیل جرایم غیر عمد راهی زندان شده اند، حال حسن خضریان سخنگوی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: با اصلاح قانون صدور چک این میزان به شدت کاهش یافته است.
اصلاح قانون صدور چک در آذر ۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش تعداد چک های برگشتی، شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی به تصویب مجلس رسید.
خضریان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از زنان زندانی به دلیل صدور چک بی محل یا ضمانت دیگران به زندان می افتادند افزود: پنج درصد باقی مانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از حوادث، راهی زندان شده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس، شواهد نشان می دهد که بخشی از دسته چک‌هایی که به نام بانوان صادر شده بود، در شبکه بانکی بلامحل می شد و این وضع تعداد زندانیان زن را افزایش داده بود که با اجرای قانون “اصلاح صدور چک” بخش عمده‌ای از زنان بدهکار مالی طی سال های اخیر از زندان رها شدند.
