به گزارش خبرنگار مهر، توران، ولی مراد، مدیر شبکه ایران_زنان در خصوص «بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان» در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: «ایران با انقلاب اسلامی و مسیری که در ساختن نظامی اسلامی باز کرده است نوید بخش شکل گرفتن جامعه‌ای برگرفته از معارف و دستورات اسلام است. بسترسازی برای عدالت اجتماعی برآمده از آموزه‌های اسلامی و قرآنی راهبرد این مسیر است. ایران هم در مقام نظر و هم عمل به عنوان الگویی برای جهان اسلام، خاصه مباحث مربوط به زنان که در مقابل نگاه زن محور، هدایتگر است و نقش آفرینی می‌کند.

لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران با موضوع کرامت انسانی و پیشگیری از خشونت علیه زنان تهیه و مصوب می‌شود اگر صرفاً در طرح موضوعات به موضوعاتی که دنیا مطرح کرده است بسنده کند نقیصه‌های مهمی دارد. معارف اسلامی فرامین راهبردی دارد که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند.
تاریخچه لایحه و محتوای آن با توجه به تغییراتی که کرده است و همچنین مواد لایحه بیانگر این است که جهت تهیه آن، قوانین موجود در بعضی کشور‌ها مورد توجه و مطالعه بوده است. این امر با توجه به اینکه می‌تواند در بررسی آنچه در جهان در این رابطه می‌گذرد مفید باشد، می‌تواند باعث اشکالات، نواقص و خلا‌هایی در کار بشود. این امر به دلیل دور ماندن محور‌ها و موضوعات ضروری و راهبرد‌های آموزه‌های خودی از نظر می‌باشد، کما اینکه در لایحه موجود این اتفاق افتاده است.

محور‌های قابل طرح

در بررسی کلیات لایحه نظرات در محور‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

خلاء‌ها و کمبود‌ها

لایحه در دست کار خشونت را به طور کلی دیده است در حالی که لازم است در سه بعد زندگی، به طور جداگانه آن را مورد توجه قرار دهد:
خشونت علیه کرامت انسانی زن و هویت فردی
خشونت خانگی که هم افراد خانه را شامل می‌شود و هم اصل «زوجیت» را
خشونت علیه زن در بعد اجتماعی

در مورد خشونت علیه کرامت انسانی زن می‌توان گفت: «هر فعل یا ترک فعل، گفتار، رفتار، کردار، تبلیغ، تشویق و ترغیب که مبتنی بر نگرش ابزاری و جنسی به زن باشد مستوحب کیفر است. توسط فرد حقیقی یا تشکیلات حقوقی، یا توسط خود زن یا دیگری باشد.»

خشونت علیه خود

خشونت علیه خود مفهومی است که قوانین مبتنی بر اومانیسم نمی‌تواند در نظر گرفته شود چرا که همه امور دایر مدار خود انسان است و اصل خود اوست. به همین دلیل در تبیین و قانونگذاری بر آن مبنا «مالکیت زن بر بدن» اصل تعیین کننده می‌شود. در نگاه انسان محور بدن هم متعلق به خود فرد است. بر این اساس «مالکیت زن بر بدن» اصلی است که فروعات را معنا می‌کند؛ بر این اساس «خشونت علیه خود» جایی ندارد.
این در حالی است که بر اساس معارف اسلامی مالک اصلی خداست. بر این مبنا فرد اجازه ندارد بر بدن خود صدمه بزند. اگر عامل این صدمه بر خود را خشونت علیه خود بنامیم که هم کرامت انسانی، هم بدن، هم روح و روان، و هم عقاید و اعمال برآمده از آن را شامل می‌شود و عملی که مستوجب صدمه بر آن باشد همه مصداق خشونت علیه خود است.
فرد چه خود را مورد همجمه‌ای که موجب آسیب است قرار دهد و چه دیگری را عملش مصداق خشونت است که علیه خود و یا دیگری است. به عنوان مثال خودزنی، تیغ زنی، قرار دادن خود در شرایطی که تحقیر خود را در پی دارد یا ارائه تصویری ابزاری و جنسی از خود از مصادیق این مورد است. لازم است لایحه‌ای که با هدف پیشگیری از خشونت است شکل «خشونت علیه خود» را به طور مستقل دیده باشد. این موضوع در قوانین کشور‌های دیگر دیده نشده، چون مبنایشان معارف اسلام نبوده است.

حکم حجاب و پوشش برای زن

بر مبنای «مالکیت زن بر بدن» حکم حجاب، پوشش و اجبار زن به آن مصداق خشونت علیه زنان است در حالی که مبتنی بر نگرش و معارف اسلامی عدم رعایت حجاب و از مصادیق خشونت علیه خود است. زن اجازه ندارد که اجازه دهد نگرش نسبت به او نگرش ابزاری و جنسی باشد و حجاب امری در همین راستاست.
رعایت پوشش و حجاب به این معنا است که زن انسان است نه ابزار جنسی و تعاملات اجتماعی با او باید بر اساس نگاه انسانی به او باشد نه با طمع جنسی. رعایت پوشش زنان نگرش جامعه را از نگرش ابزاری و جنسی به نگرش انسانی با کرامت اصلاح و تثبیت می‌کند. عدم رعایت پوشش یک زن فقط یک آسیب به خود او نیست، او جایگاه زنان و نگرش نسبت به زنان را خدشه دار کرده و به سمت ابزار جنسی بودن زنان معنا می‌کند.
لایحه‌ای که در ایران بنا دارد با هدف کرامت و حفظ امنیت زنان باشد لازم است اصلی‌ترین راهکار قرآنی در جهت پیشگیر از «ایذاء» زنان از محور‌های برجسته لایحه باشد.
آیه مبارکه قرآنی که فرمان به رعایت پوشش زنان را می‌دهد نتیجه آن را شناخته شدن زنان به عنوان انسانی عفیف می‌فرماید که نتیجه این معرفی این است که مورد «آزار» قرار نگیرند.

پوشش زنان یک راهبرد قرآنی برای پیشگیری از آزار دیدن زنان است که در لایحه تهیه شده در جایگاه خود قرار نگرفته.

سقط جنین

بر همین اساس خداوند مالک جنینی است که در وجود مادر است؛ نه مادر مالک آن است نه پدر. بر مبنای مالکیت زن بر بدن سقط جنین اجازه اش با مادر است و به خواست او، ولی مبتنی بر نگرش و معارف الهی و اسلامی آن جنین امانت خدا در رحم مادر است و سقط آن مصداق قتل است و مادر اجازه چنین کاری ندارد. سقط جرم دیده می‌شود که مستوجب مجازات است و در لایحه باید دیده شود. سقط جنین مادر را مجرم به قتل می‌کند و از این رو توسط زن خشونت علیه خود است و هم مصداق بارز خشونت خانگی.

خشونت خانگی

خشونت خانگی یک مبحث مهم و مجزا است در حالی که لایحه مورد بحث هم خشونت علیه هویت زن و هم خشونت خانگی و هم بعد اجتماعی را درهم آمیخته است. خشونت خانگی همان است که علاوه بر «زن»، «مرد» و «کودک» را مورد توجه قرار می‌دهد؛ در معارف اسلامی که از «زوجیت» با عنوان «میثاق غلیظ» نامبرده که لازم است در خشونت خانگی مورد توجه قرار گیرد تا مورد آسیب قرار نگیرد.

همه اشکال خشونت از جسمی، جنسی، روحی-روانی، احساسی-عاطفی، کلامی و خشونت اقتصادی و هر آنچه شخص و شخصیت را مورد حمله و هجمه و آزار می‌دهد و صدمه می‌رساند از مصادیق خشونت خانگی است؛ همچنین تجاوز به حریم شخصی، حقوق همسر، فرزندان و کهنسالانی که در محیط یک خانه زندگی می‌کنند از جمله مصادیق خشونت خانگی است.
از غیبت و تهمت و دروغ بستن تا مسخره کردن و تحقیر اعضای خانواده تا دادو فریاد یا قهرکردن علاوه بر خشونت‌های فیزیکی و جنسی از مصادیق خشونت خانگی و موجب آزار و صدمه است.

از این رو که در ارتباط با زنان یکی از مهمترین انواع خشونت خشونت جنسی علیه زن است، و در رابطه زوجیت نفقه در مقابل تکین است، لازم است این مبحث در خانواده با ظرافت و مداقه مورد توجه قرار بگیرد. حقوق و تکالیف، باید‌ها و نبایدها، سفارشات اخلاقی و انسانی، و به طور خاص منع خشونت در خانواده به طور مستقل و مجزا لازم است در لایحه دیده شود.