
به گزارش خبربانو به نقل از ایلنا، کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیتِ اجتماعیِ پایینتر؛ این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. اگرچه کارگران در ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان، وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است.
سمیه گلپور (رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران) در خصوص مشکل اشتغال زنان در ایران گفت: مطابق با گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار ۹۹ منتشر کرده است، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار ما پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است که مطابق با این گزارش، این نرخ برای مردان با متوسط جهانی آن همخوانی دارد، اما برای زنان تفاوت چشمگیری دارد و مطابق با پژوهشها برای داشتن اقتصادی پویا و بازار کار پررونق باید روی رفع معضلات زنان در بازار کار متمرکز شد در حالی که آنچه در این آمارهای رسمی دیده نمیشود کمبود عدالت شغلی است که زنان شاغل و جویای کار با آن دست و پنجه نرم میکنند.
وی ادامه داد: ببینید بر اساس این آمار منتشر شده در بهار ۹۹، در دورهی همهگیری کرونا در حوزه نیروی انسانی اعم از زن و مرد بخش خدمات که بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است، ۶درصد، بخش صنعت ۵درصد و بخش کشاورزی ۸درصد، نسبت به سال قبل رشد منفی داشته که زنان سهم بیشتری را از این آمار به خود اختصاص دادهاند.
زنان، قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاهها هستند
گلپور بیان کرد: اطلاعات میدانی ما نشان میدهد بر خلاف آمارهای رسمی تعداد بسیار زیادی شاغلان زن در مشاغل غیررسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزههای مختلف شهری روستایی و عشایری مشغول به کار هستند و در نتیجه این فقدان عدالت شغلی بین زنان و مردان است که ایجاد بحران میکند نه صرفا تعادل شغلی بین زن و مرد؛ لذا این مهمترین مساله اشتغال زنان است. یعنی علیرغم اینکه مطابق آمار عرضهی نیروی کار مردان در ایران تقریبا چهار برابر زنان است و نرخ مشارکت اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۸ برای مردان حدود ۶۴درصد و برای زنان ۱۴درصد بوده است، ولی رشد اشتغال پنهان زنان که در آمارها احصا نمیشود به مراتب بالاتر از این آمارهاست اشتغالی که در قالب موازین و چارچوبهای قانون کار کشور تعریف نمیشوند و اساسا غیر رسمی هستند، ولی تامین کننده بخشی از معاش این گروه هدف و افراد تحت تکفل آنها میباشد. این نکته حائز اهمیت است که از نظر تحصیلات و تخصص در انجام کار در بسیاری از مشاغل فرقی بین دو نیروی کار زن و مرد وجود ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: این شکاف بزرگ ایجاد شده بین عرضهی نیروی کار زنان و مردان، دلایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی دارد و سیاستگذارانِ این حوزه باید بر این مسئله تمرکز کنند و برای رفع آن تلاش کنند. قوانین دستوپاگیر و از طرفی نگاه غیرعلمی جامعه و کارفرمایان به اشتغال زنان از جملهی عواملی است که در ایجاد این شکاف تاثیرگذار است.
این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاهها و بعضا ادارات و شرکتهای بزرگ و کوچک هستند، بیان کرد: در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد؛ شاید دلیلش این باشد که مشاغلی که زنان در آن شاغل هستند برای کارفرما چندان کلیدی نیستند لذا اخراج آنها ضرر و زیانی برای کارفرما ندارد یعنی علیرغم متخصص بودن نیروی کار زن در جایی که باید قرار بگیرد قرار نمیگیرد همچنین ممکن است کارفرمایان با بیان این دلیل که وظیفهی تامین معیشت برعهدهی زنان نیست، اخراج آنها را در اولویت قرار دهند.
گلپور در پایان گفت: البته درحالیکه ما در وزارت کار و وزارت صمت حتی یک میز و یک کارگروه تخصصی در حوزه اشتغال زنان نداریم تا مسائل و مطالبات آنها را به صورت تخصصی پیگیری کند، شاید چنین درخواستی برای رفع موانع تشکیل یک تشکل قوی صنفی توقع بالایی باشد. به هر حال یکی از مهمترین مطالبات ما از وزارت کار، وزارت صمت و نهاد محترم ریاستجمهوری این است که جایگاهی برای دیدن مسائل زنان در این بخشها قرار دهند و مشاورانی در این زمینه داشته باشند تا مشکلات را بشنوند و در سیاستگذاریها به آن اهتمام ورزند.