به گزارش خبربانو معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات خروج زنان به خارج از کشور با اجازه شوهر گفت: گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به عنوان نماینده‌ی جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است، کشمکش‌هایی بین زوجین به وجود بیاید که در این شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود.
وی ادامه داد: قرآن کریم به این موضوع تاکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی او زیر نظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد، حتی به طور مثال در خیلی از کشور‌های دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را بر روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیست، ولی در عین حال یکسری مسئولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانونگذار نگرانی‌اش از این جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است، ولی هرکس راه خودش را برود، احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار بالا است.
ابتکار بیان کرد: وقتی هماهنگی یک زن با شوهرش برای خروج از کشور تبدیل به اجازه گرفتن از او می‌شود، بین زوجین کشمکش‌هایی پیش می‌آید که در نهایت حقوق زن تجریه می‌شود، که این موارد باید پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: به طور مثال خانمی که می‌خواهد در یک مجمع خارجی مقاله‌ای را ارائه دهد، یا در یک مسابقه‌ی بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی شرکت کند، به طور حتم نمی‌خواهد، تاثیر منفی بر نهاد خانواده‌اش بگذارد و چنین زنی قصد لطمه زدن به زندگی مشترکش را ندارد و تنها برای کاری که دارد می‌خواهد از کشور خارج می‌شود و برمی‌گرد، علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که الان خیلی از کار‌ها به عرصه‌های جهانی مربوط است و نباید به این موضوعات بدبینانه نگاه کنیم و باید برای این‌ها راه‌حلی در نظر بگیریم.
معاون امور زنان و خانواده افزود: یکی از موضوعات که در حال پرداخت آن هستیم همین است که زنان با حفظ شئونات خانواده بتوانند استقلال کافی برای انجام فعالیت‌های خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد.
وی ادامه داد: در بعضی از موارد ما هم به ضرورت، به بازنگری در بعضی از موارد قرارداد عقد پرداختیم و یکی از موضوعات نشست‌های فقهی و حقوقی در قم هم به این موضوع می‌پردازد و از سویی تاکید بر این است که قرارداد عقد، قراردادی دوجانبه است و قرار است به این واسطه یک خانواده تشکیل شود و خانواده یک نهاد است که اعضای دیگر هم به آن‌ها اضافه می‌شوند.
ابتکار تاکید کرد: ما باید مواظب باشیم تا این نهاد آسیبی نبیند، به خصوص این که سرنوشت دو نفر و افرادی که بعد به آن اضافه می‌شوند، هم تحت تاثیر آن‌ها است و حتی گاهی سالمندان هم به این نهاد اضافه می‌شود، بنابراین اهمیت این نهاد بسیار بالا است، اما نه از آن جهت که حفظ خانواده باعث تضعیف شدن حقوق اعضای خانواده شود، چون باید نگاه قرآنی ما به نهاد خانواده وجود داشته باشد تا این نهاد پابرجا بماند، اما در کنار آن حقوق فردی اعضای خانواده هم نباید پایمال نشود.