شهناز سجادی دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در این زمینه می‌گوید:
این معاونت مطابق با ماده ۴۱ تا ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ و بر اساس مصلحت کودکان و نوجوان لایحه‌ای را در جهت اعطا اختیاراتی به حاضن که مغایرتی با اختیارات ولی قهری ندارد، تدوین کرده است که هنوز به دولت ارائه نشده است.
وی در گفتگو با ایسنا افزود: گاه حاضن برای انجام هر کار اداری کوچک ضروری که به مصلحت کودک و نوجوان است باید به سراغ ولی قهری برود و بعضا با کشمکش‌هایی از سوی ولی قهری و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شود که نتیجه آن ضمن لطمه روحی به کودک، مشکلات عدیده سر راه حضانت و مصالح او است. 
به گفته وی، در این لایحه معاونت ضمن پیشنهاد اعطای اختیاراتی به حاضن در جهت تسهیل امر حضانت، در جهت مصلحت کودک معتقد به افزایش مدت تکلیف والدین به حضانت کودکان خود از سن بلوغ به سن ۱۸ سال است چراکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی و عرف جامعه بر همین منوال است که کودکان بنا به نیاز خود حداقل تا سن ۱۸ سالگی با والدین خود یا یکی از آنان و فردی که دادگاه تعیین کرده سکونت دارند.