به گزارش خبربانو، وی که در در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان با خبرنگاران سخن می گفت، مهمترین دلیل این وضعیت را مقاومت های فردی و سازمانی در اجرای این قانون می داند که شش ماه از تصویب آن گذشته است.
وی دلایل صادر نشدن شناسنامه را چنین تشریح کرد: علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود میدهد و اصلاح میکند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست میدانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی عجیب باشد که عدهای به لحاظ فرهنگی این امر قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری شان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد، اما احساسش این است که آیین نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی میشود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث میشود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی تاکید کرد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمیدهد یک قانون اجرا شود.
میدری همچنین با اشاره به اینکه برخی تصور میکنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی میشود و پدیدهای که برای ما ناخوشایند است تشدید میشود گفت: مهاجرین افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایینتر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آنها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقیهای نادرست از یک پدیده دخیل است.
وی در عین حال گفت: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانوادهها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه میکنیم میبینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن میشود دلایلی، چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفتگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.