به گزارش خبربانو، وی اظهار کرد: در رابطه با شیوع ویروس کرونا و شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده آثار آن را در چند جهت می‌توان بررسی کرد؛ اثری که بر خانوارها، کسب و کار‌ها و سیستم مالی داشته و هر کدام از این‌ها پیامد‌هایی دارد. اما از نظر تاثیراتی که روی کسب و کار‌ها داشته، بررسی راهکار‌ها از منظر مجری و سیاست‌گذار نیازمند اطلاعات و آمار دقیقی است و نبود این اطلاعات می‌تواند بر پیش‌بینی و طراحی سناریو‌های مختلف تاثیر بگذارد و اقداماتی که سیاست‌گذاران انجام می‌دهند را دچار چالش کند. این در حالیست که ما در تحریم هستیم و بانک مرکزی هم مدتی است که آمار اقتصادی را به شکل سابق منتشر نمی‌کند و در حالی که پایه سناریو‌های مختلف باید اطلاعات درست باشد.

حسینی افزود: بحران اخیر کرونا روی کسب و کار‌ها از چند بعد تاثیر جدی دارد. یکی از این‌ها هزینه‌های بنگاه است. مثلا در مورد کسب و کار‌های خرد هزینه نیروی انسانی یکی از این موارد است. دولت می‌تواند برای ۲ تا ۳ ماه یارانه‌ای را برای حفظ نیروی کار به بنگاه‌های خرد و متوسط اختصاص دهد یا مثلاً دو سوم حقوق نیروی کار را به بنگاه یارانه دهد. به خصوص در کشور ما این اتفاق زمانی افتاده که اسفند ماه اوج فعالیت بعضی کسب و کار‌های خرد بوده و برخی گزارش‌ها حکایت از تا ۱۵ درصد کاهش GDP یا درآمد ناخالص داخلی دارد، به علاوه ما مشکل بیکاری بالا را داریم و لذا حفظ اشتغال موجود برای ما بسیار حائز اهمیت است.

حسینی اضافه کرد: دولت برای کاهش هزینه کسب و کار‌های خرد باید با اختصاص سوبسید، وام و موارد متعددی از این دست کمک کند و اگر این کار انجام نشود آثار و پیامد‌های اقتصادی خود را در قالب پیامد‌های اجتماعی نشان خواهد داد.

وی درباره منابع لازم برای تأمین این اعتبارات نیز گفت: باید به روش‌های قانونی ایکه برای دولت پیش بینی شده نگاه کرد، از جمله در بودجه شیوه‌هایی برای تامین کسری بودجه دولت اعم از مولدسازی واگذاری‌های دولت پیش‌بینی شده که باید در سال جاری به شکل جدی پیگیری شود.