خبربانو - ۹۵ درصد زنان زندانی به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران زندانی شده اند

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۳ - ۲۸ دی ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۸۳۶۸۶
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌گوید: ۹۵ درصد زنان زندانی به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران و پنج درصد باقی مانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.
۹۵ درصد زنان زندانی به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران زندانی هستند
به گزارش خبربانو، بر اساس این گفته علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که سه درصد از بیش از ۲۴۰ هزار زندانی ایرانی زنان هستند، در کشور ما حداقل هفت هزار زن در زندان به سر می‌برند. زنان نیز مانند مردان به دلایل مختلف به زندان می‌افتند. در این میان آنچه جلب توجه می‌کند زندانی شدن زنان به دلایل غیر عمد به ویژه نقض تعهد کسانی است که زنان ضامن‌شان شده‌اند. اظهار نظری از اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه نشان می‌دهد که استان فارس بیشترین زندانی زن جرایم غیر عمد را دارد و زندان‌ها در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان و ایلام به ندرت، زن زندانی جرایم غیر عمد را در خود جا می‌دهند. نکته مهمی که او در این باره عنوان کرده این است که ۹۵ درصد این افراد به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران و پنج درصد باقی مانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون استثنا بردار نیست، می‌گوید: اینکه بخواهیم به دلیل جنسیت بین زن و مرد در دادگاه و محاکمه تفاوت قائل شویم درست نیست. در مورد بحث چک و سفته ضمانتی و گرفتاری زنان به دلیل اینکه ضامن کسی از جمله افراد نزدیک به خود شده‌اند شاید عنوان شود که این افراد فریب خورده یا وادار به انجام کاری شده‌اند که این موضوع هم شرایط خاص خودش را دارد.

عبدالصمد خرمشاهی ادامه می‌دهد: فریب دادن فرد با مانور‌های خاص و همچنین اجبار به نحوی که اراده فرد زائل شود، قابل پیگرد قضایی است. برای مثال زنی می‌تواند مدعی شود فردی که از او چک و سفته گرفته چاقو زیر گلویش گذاشته و او را مجبور به این کار کرده است. اگر فریب و اجبار جوری نباشد که اراده فرد زائل شده باشد، فرد باید پاسخگوی کار خود باشد.

او همچنین درباره نقش اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی و قضایی عنوان می‌کند: این درست نیست که بگویید زنان کمتر از مردان اطلاعات، دانش و درک حقوقی و قضایی دارند. این مساله فراگیر در کل جامعه است که افراد دانش حقوقی و قضایی کمی دارند. اگر به بررسی شکایت‌های ثبت شده بپردازیم می‌بینیم که درصد بالایی از آن‌ها ناشی از ناآگاهی و نداشتن اطلاعات حقوقی است. زن و مرد در این زمینه فرقی ندارند و مطبوعات و رسانه‌ها وظیفه دارند آگاهی افراد در این زمینه را افزایش دهند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: