به گزارش خبربانو، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد ضمن بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی، لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، موقتا از دستور کار خارج شد.

لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی که با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه شده، در کمیسیون بررسی و مقرر شد موضوع مجددا از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق دبیرخانه کمیسیون لوایح جهت ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود.

جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری، ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری‌های تهران و مازندران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری روز شنبه شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.