به گزارش خبربانو، وی اضافه کرد: شاخص‌های کلی عدالت جنسیتی تدوین و سپس شاخص‌های اقتصادی نیز تدوین و ابلاغ شد. در مرحله بعدی تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده به استان‌ها محول شد تا براساس اولویت‌های استان‌ها این سند تدوین شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این سند قابلیت بازنگری در بازه‌های زمانی را دارد و باید به لحاظ اجرایی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، افزود: موضوع زنان و خانواده یک مسئله زنانه نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید در تحقق اهداف آن مشارکت کنند و در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده نیز به عقب افتادگی‌های حوزه زنان و دختران که به فرد و خانواده آسیب وارد کرده است، نگاه ویژه‌ای خواهد شد.

ابتکار با تاکید بر اینکه بین موجودیت زن و خانواده دوگانگی و تقابلی وجود ندارد، گفت: همه آحاد جامعه به بستر خانواده نیاز دارند. زن نباید برای داشتن شغل و استقلال مالی مجبور به گذشتن از نقش‌های خانوادگی خود شوند و بالعکس، که در این راستا اجرای طرح مرخصی ۹ ماهه بارداری در حال تامین اعتبار است و باید اجرای آن مورد توجه قرار گیرد و حتی در صورت عدم اجرا بانوان در این رابطه اقدام حقوقی کنند.