به گزارش خبربانو، وی افزود: در کشوری که اعتماد عمومی به یکدیگر حتی در روابط دو طرفه حاکمیت و مردم از شاخص بسیار پایینی برخوردار است، این‌گونه تصمیات اعتمادسوز، سرعت سوختن جامعه را شعله‌ورتر می‌کند و باید در اتخاذ روش‌های اصلاحی جانب احتیاط بیش از همه چیز مورد توجه قرارگیرد.

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال همه ازدواج و طلاق‌هایی که هر فرد دارد در سند دفاتر ثبت کل وقایع ثبت می‌شود. البته اگر در هنگام ثبت طلاق، زوجه دوشیزه باشد واقعه ازدواج و طلاق از شناسنامه وی حذف می‌شود.

ایده‌ای که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص حذف مهر طلاق از شناسنامه مطرح شد تا بعد از بررسی در قالب یک طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود، که در این مورد رئیس سازمان ثبت احوال در نشست با کمیسیون حقوقی مجلس ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، اعلام آمادگی کرده تا همکاری‌های لازم برای اجرای این طرح را داشته باشد، باید عاری از هرگونه شتاب‌زدگی باشد.

نکته حائز اهمیت این است که: هر فردی که به هر طریقی طلاق می‌گیرد، باید قبول کند که طلاق اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را کتمان کرد و بخواهیم یا نخواهیم طلاق بخشی از زندگی ما شده است، چه تلخکام باشد و چه شیرین‌کا م؛ و با این کار (حذف مهر طلاق از شناسنامه افراد مطلقه) فقط کتمان‌کاری در جامعه را گسترش می‌دهد.

افرادی که طلاق گرفته‌اند، باید توجه داشته باشند که به هر حال طلاق صورت گرفته و این سابقه همیشه با آن‌ها هست، بنابراین اگر قصد تشکیل زندگی جدید را دارند، برای ثبات آن زندگی، بهتر است که خیلی شفاف و صادقانه واقعیت گفته شود و پنهان کردن آن، خودش تخلفی است که به اسقرار زندگی جدید آسیب وارد می‌کند که از حیث صحت ازدواج، جای درنگ و تآمل است.

شایسته است روش آزمون و خطا را از سیستم قانون‌گذاری و اجرا حذف کنیم، و با استفاده از کارشناسان خبره و مطالعه بدون شتاب و محققانه، اولا دلایل گسترش طلاق آسیب‌شناسی شود و سپس، طبیبانه، آسیب‌درمانی کنیم نه این‌که با روش‌های ساده و غیرعلمی، بخواهیم مشکلات اجتماعی را بیشتر کنیم و بر نابسامانی‌های مردم بیفزاییم و موج اعتراضات و برخورد‌های مدنی را روزبه‌روز گسترش دهیم.