وی گفت: هم‌اکنون در زمینه تعیین مجازات برای زنان دارای فرزند باید به این نکته توجه کنیم که آنها هم بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب قرار دارند و هم آسیب‌پذیرتر هستند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تاکنون تعیین مجازات در حوزه زنان به همان صورتی بوده که نسبت به مردان هم وجود دارد و در قانون هم تعاریفی پیش‌بینی نشده است که اگر زنان مرتکب جرمی شدند آیا مستحق تخفیفات بیشتری هستند یا خیر؟ بنابراین رویه حاکم بر دستگاه قضایی فراخور نگاهی که قضات داشته‌اند برای مجرمان زن هم اعمال شده است.
وی افزود: معتقدم در حوزه زنان و اطفال باید نگاه ویژه‌تری فراتر از نگاهی که برای سایر مجرمان وجود دارد داشته باشیم و تاجایی که امکان دارد و شرع و قانون هم اجازه می‌دهد بتوانیم برای آنها مجازات‌هایی به غیر از زندان در نظر بگیریم.
کمالی پور با اشاره به مجازا‌ت‌های جایگزین حبس که می‌توان برای زنان و اطفال درنظر گرفت یادآورشد: حبس الکترونیکی که متاسفانه در قانون آئین دادرسی کیفری- که باوجود تصویب هنوز اجرایی نشده و شرایط اجرای آن هم تاکنون فراهم نشده است- می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها برای مجازات مجرمان زن باشد.
وی در تشریح جزییات حبس الکترونیکی اظهار کرد: این حبس به این صورت اعمال می‌شود که فرد مجرم در منزل خود می‌تواند به اموراتش بپردازد، اما امکان خروج را ندارد و این روند نیز توسط دستبند الکترونیکی قابل کنترل است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت کودکانی که در کنار مادران خود در زندان‌ها نگهداری می‌شوند تصریح کرد: بنده بارها اعلام کرده‌ام که حضور اطفال در کنار مادران در زندان، آن هم در شرایطی که تلاش می‌کنند تا به شناخت محیط پیرامون خود بپردازند باعث تخریب روحی آنها می‌شود و کینه‌ای را در این شرایط می‌گیرند که آینده آنها را به خطر می‌اندازد، چرا که ممکن است حضور کودکان در کنار مادران زندانی در کوتاه مدت آرامبش‌بخش باشد، اما قطعا در دراز مدت آسیب‌هایی را به طفل وارد می‌کند که قابل جبران نخواهد بود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم در کنار زندان‌ها مهدکودک‌هایی را خارج از این محیط ایجاد کنیم و مادرانشان این امکان را داشته باشند که به صورت روزانه با آنها ملاقات داشته باشند، به مراتب بهتر از این است که این اطفال را به بندهای زندان منتقل کنیم تا شاهد شرایط اسفناک موجود در این بندها باشند که بنابر مصلحت جامعه شاید برخی موارد آن قابل گفتن هم نباشد.
