خبربانو - لایحه تامین امنیت زنان منتظر تایید نهایی رئیس قوه قضاییه است

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: ۲۷۷۶۱۰
ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تایید نهایی و ارسال به دولت تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است.
به گزارش خبربانو، وی با تاکید بر اینکه تغییر ماهیتی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد نشده است، افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکار‌ها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.
۳۸ ماده این لایحه کم شده و اکنون این لایحه دارای ۵۲ ماده است.
خداییان در این خصوص توضیح داد: یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می‌شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه‌ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می‌شود. همچنین قسمت‌هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش‌های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.
بر اساس گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، خداییان اظهار داشت: مواردی که خاص تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارائه می‌شود.
در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن آمده است.
در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که حمایت ­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام می­ شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.
در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که بر زنان واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود. همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: