خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۲۴ دی ۱۳۹۶
کد خبر: ۲۷۵۴۳۱
به رغم تدوین قوانین حمایتی از زنان شاغل، برخی نهادها، کارفرمایان با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین، در قبال نیروی کار خود تعهد ندارند و این قوانین همچنان سلیقه‌ای اجرا می شوند.

فزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ به ۹ ماه، کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از مهمترین قوانین وضع شده برای حمایت از بانوان شاغل هستند اما به رغم انتقادات مکرر از نبود نظارت بر اجرای این قوانین همچنان خلاء نظارت و نبود ضمانت اجرایی، باعث اجرای سلیقه ای این قوانین توسط برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی شود.

در همین زمینه سمیه گلپور رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر چند حمایت‌ها و تسهیلاتی برای بانوان شاغل وجود دارد اما گزارشاتی وجود دارد که در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی این قوانین اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: گزارشات رسیده به کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از سوی بانوان شاغل، حکایت از سلیقه‌ای عمل کردن شرکت‌ها، ادارات، نهادها و دستگاه‌ها در خصوص قوانین حمایتی از بانوان شاغل و بی تعهدی برخی سازمان‌ها در قبال بانوان دارند.

این فعال کارگری افزود: در سال ۹۱ پس از اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمیت، بخشی از این محدودیت‌ها در خصوص شمار فرزندان برداشته شد ضمن اینکه یکی از تسهیلات برای بانوان در قالب این قانون افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ همچنین برای پدرانی که به تازگی دارای فرزند می شوند ۲ هفته مرخصی در نظر گرفته شد.

رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه این قانون پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت، در خرداد ۹۲ برای اجرا ابلاغ شد، گفت: از همان زمان این قانون به طور سلیقه‌ای اجرا شد و همچنان این مشکلات وجود دارد به طوریکه برخی نهادها همچنان مرخصی پس از زایمان مادران را ۶ ماه در نظر می گیرند.

گلپور افزود: به رغم اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور وعده رفع موانع اجرایی قوانین حمایتی از بانوان شاغل می‌دهند اما همچنان موانع وجود دارد و فرد شاغل در این شرایط به دلیل نبود امنیت شغلی و هراس از دست دادن شغل، از دادخواست شکایت علیه کارفرمای خود امنتاع می کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قانون است گفت: انتظار داریم نهاد قانونگذار به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این قوانین نظارت کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: