مدتی‌است دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان رضوى در اجراى دستورى که ماهیت آن تا کنون بر همگان نامکشوف مانده است از پذیرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهریه امتناع ورزیده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجراى اداره ثبت اسناد می کنند، این اقدام که به نظر می‌رسد تمهیدى از باب کاهش آمار پرونده‌هاى محاکم خانواده باشد، به روشنى اعمال نوع تازه‌اى از تبعیض جنسیتى ومحروم کردن زنان از حقوق اساسى خویش است.
مشاهده متن اصلی خبر