خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۸۲۰۰۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند.
مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی موافقت کرد
به گزارش خبربانو، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۷۹ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.
بر اساس این ماده واحده؛ فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.
طبق تبصره ۱ این ماده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره ۲ این ماده مقرر کردند؛ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در ورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس در هنگام بررسی این لایحه گفت: منظور از ازدواج در متن این لایحه، ازدواج شرعی است.
وی افزود: همچنین این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی (کسانی که درایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.) نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.
در هنگام بررسی این طرح پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که در این قانون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که در جریان بررسی این پیشنهاد مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس گفت: این ماده در قانون مستتر است، در نهایت هم نمایندگان با اضافه شدن این عبارت در این لایحه مخالفت کردند.
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.
در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است: کسانی که این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند، اما بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: