خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۱:۲۷ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
کد خبر: ۲۸۰۸۸۷
اخیرا خبر کوتاهی درباره تشکیل و انحلال کمیسیون بانوان در کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. ژاله غفاری وکیل پایه یک دادگستری از پیشنهاد دهندگان این طرح معتقد است که این کمیسیون پاسخی برای خلاء های موجود بود و می توانست به ارتقاء حقوق زنان در جامعه بیانجامد.
وی در گفتگو با خبربانو با اشاره به تلاش های زنان عضو کانون برای راه اندازی این کمیسیون گفت: ایجاد این کمیسیون گامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق زنان جامعه تلقی می شود و از طرف دیگر با ایجاد فرصت فعالیت صنفی بانوان وکیل، امکان کسب مهارت و تجارب عملی آنان را فراهم می آورد. 
وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در بیست و هشتمین دوره هیات مدیره با هدف حمایت از جامعه "زنان"، خواستار تشکیل کمیسیون تخصصی "بانوان" شدند و سرانجام تشکیل این کمیسیون بعد از چندین دوره تقاضا، در دوره بیست و نهم کانون وکلا به تصویب رسید.
غفاری درباره چگونگی روند انحلال گفت: کمیسیون بانوان در بیست و نهمین دوره تشکیل شد، اما کانون وکلای دادگستری مرکز فراخوانی برای کمیسیون زنان ندادند در حالی که برای بقیه کمیسیون‌ها فراخوان داده شد. تا این که در ۲۳ دی ماه سال جاری در جلسه‌ای علنی بدون دستور جلسه، این کمیسیون با این توجیه که در کانون کمیسیونی با نام  حقوق بشر وجود دارد که از حقوق همه دفاع می‌کند، منحل شد.

ایجاد این کمیسیون با هدف هم افزایی و هم اندیشی بانوان وکیل و کارآموزان وکالت در زمینه حقوق صنفی آنان و حقوق شهروندی عموم زنان، بررسی قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه زنان و شناخت و تبین خلاء‌های قانونی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی به هیأت مدیره برای انعکاس به مراجع ذیصلاح، پیگیری امور و گزارشات واصله مربوط به نقض حقوق صنفی بانوان وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین نقض حقوق زنان در سطح جامعه پیشنهاد شده بود. 
وی با تاکید بر اهمیت این اهداف و خلاءهای موجود در این حوزه گفت: تلاش ها برای متقاعد کردن اعضا در این زمینه ادامه دارد.
در همین حال عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز می گوید این نوع برخورد و ‌نگاه‌ها موجب تبعیض جنسیتی و‌ فاصله در درون صنف می‌شود و نه رفع آن. اگر دولت‌ها معاونت بانوان تشکیل می‌دهند به جهت وجود طبیعی تبعیض جنسیتی، قومیتی، دینی و ‌... به جهت تکثر جامعه هدف است ولی مگر ما در کانون وکلا تبعیض جنسیتی و دینی و غیره داریم و بر عکس، این دیدگاه در نهاد مدنی صرفا دامن زدن و بهره برداری ناخواسته از آن است. اگر بدین نحو حرکت کنیم کمیسیون اقلیت‌ها، نژادی، محیط زیست و... هم باید تشکیل شود.
از آنجایی که بخشی از رویکرد کمیسیون بانوان معطوف به زنان جامعه بوده است و نه فعالیت های درون گروهی زنان وکیل، به نظر می رسد کانون وکلا باید پاسخگو باشد که چنانچه این کمیسون می توانست در جهت ارتقاء آگاهی های حقوق زنان در جامعه اقداماتی انجام بدهد و حال با عدم تشکیل آن به طور بالقوه این آگاهی ها از جامعه دریغ شده است. 
منبع: خبربانو
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: