khabarbanoo.com

تاریخ انتشار: ۱۱:۲۳ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
کد خبر: ۲۷۵۷۹۴
بروز برخی خشونت‌ ها علیه بانوان از جمله آسیب های اجتماعی به شمار می رود که موجب آسیب پذیری بیشتر این قشر در جامعه می شود. به همین منظور ضرورت تصویب لایحه خشونت علیه زنان با برنامه ریزی و اقدام های جامع و کارآمد می تواند گامی موثر در جهت رفع این معضل باشد.
خشونت به عنوان یک پدیده جهانی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و سبب ایجاد پیامد‌های ناگواری در میان جوامع گوناگون شده و بسیاری از قشر‌های جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان خشونت علیه زنان معضل شایع و تأسف باری محسوب می‌شود که ابعاد گسترده آن زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی را برای خانواده‌ها و جامعه فراهم می‌آورد. این نوع خشونت در دنیای کنونی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است که با وجود تلاش‌های بین المللی حقوقدانان، کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی برای رفع هرگونه خشونت نسبت به زنان، کماکان جاری و روزافزون به شمار می‌رود و هزینه‌های هنگفتی را بر جوامع و دولت‌ها وارد می‌سازد.

برپایه آمار‌ها ۳۵ درصد از زنان جهان خشونت را تجربه کرده اند و آمار‌های موجود در سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر سه زن در دنیا یک زن مورد خشونت جنسی و جسمی قرار گرفته است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی مشترک، حداقل یک بار خشونت را حس کرده اند.

در این باره لایحه «منع خشونت علیه زنان» مقوله‌ای ‎است که در جریان گفتمان روزمره مسوولان مربوطه مطرح می‌شود. لایحه‌ای که در صورت تبدیل شدن به قانون، سد محکمی بر بسیاری از ناملایمت ها، خشونت‌ها و آزار‌ها علیه زنان خواهد بود و به استناد آن می‌توان حمایت‌های بیشتری از این قشر به عمل آورد. در همین باره «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رییس جمهوری در حوزه حقوق شهروندی می‌گوید: «خشونت علیه زنان به صورت جهانی و در همه کشور‌ها وجود دارد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از سه سال بازنویسی در اختیار مجلس قرار داده شده است که امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم زمینه اجرایی شدن آن را در کشور فراهم کنیم.»

«عبدالحسین مرادی کوپایی» آسیب شناس رفتاری، عضو هیات علمی مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه علوم قضایی تهران بر این باور است، خشونت علیه زنان به هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت گفته می‌شود که به صورت آشکار و پنهان رخ می‌دهد و به آسیب جسمی، جنسی و روانی و ضرر و رنج زن منجر می‌شود و چنین رفتاری می‌تواند با تهدید، اجبار و سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گیرد. در ادامه دیدگاه‌های وی را از نظر می‌گذرانیم.

** خشونت خانگی، شایع‌ترین شکل خشونت علیه زنان
صرف نظر از دیدگاه‌ها و نظریه‌های جامعه شناختی مختلفی که درباره خانواده وجود دارد، این نهاد اجتماعی دارای کارکرد‌های مثبت و منفی بسیاری است که هر کدام نقش و تاثیر بسزایی در چگونگی شکل گیری فرد و جامعه می‌گذارد. کارکرد‌های مثبت مثل جامعه پذیری، مراقبت و نگهداری، حمایت عاطفی و امنیت فرد در اجتماع هستند، اما در مقابل این عوامل کارکرد‌هایی منفی مانند نادیده گرفتن کار زنان در خانواده، خشونت‌های خانگی و ... نیز وجود دارند. بسیاری معتقدند خشونت علیه زنان هنوز به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می‌شود. این نوع رفتار قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر دارد، زیرا پسرانی که شاهد خشونت علیه مادران خویش هستند، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف‌های خود پیش از دیگر پسران به خشونت روی می‌آورند. همچین دخترانی که شاهد خشونت علیه مادران خود بوده اند، نسبت به دیگر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهران خواهند شد.

در این میان خشونت خانگی، شایع‌ترین شکل خشونت علیه زنان به شمار می‌رود، به گونه‌ای که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران خویش، بیش از دیگر افراد است. در این نوع خشونت زنان بار‌ها به وسیله همسران خود به طور جدی مجروح و در برخی موارد به علت آسیب‌های وارده کشته شده اند.

** انواع خشونت‌های رایج علیه زنان در کشور
پژوهشگران طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی «سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل» را خشونت فیزیکی نامیده اند. مردانی که زنان را با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی مورد خشونت قرار می‌دهند، از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آن‌ها دخل و تصرف می‌کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه‌های مالی ایجاد می‌کنند. برخی از پژوهشگران خشونت‌های حقوقی را شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان به وسیله زن دانسته اند.

** خشونت و ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی
ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال از جمله خشونت‌هایی به شمار می‌روند که در حق زنان صورت می‌گیرد و آنان را با چالش‌هایی روبرو می‌کند و زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را رقم می‌زند. برای یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه‌ای که نهاد‌های مختلفی در آن مسوولیت تامین امنیت و حقوق شهروندان را دارند، شکل می‌گیرد، باید به نظریه‌های علمی مطرح در این زمینه مراجعه و توجه بیشتری به آن‌ها شود. حدود ۱۶ تا ۳۰ درصد از زنان در سراسر دنیا قربانی تهاجم جسمی همسران خود هستند که در برخی از کشور‌ها هیچ قانونی برای حمایت از آنان وجود ندارد.

** تلاش جامعه مدنی برای تسریع روند تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
جامعه مدنی نقش عمده‌ای در بازسازی و تداوم اعتماد موجود میان جامعه به ویژه جمعیت زنان که اصلی‌ترین قربانیان انواع خشونت در جامعه هستند دارد. این نهاد‌های مدنی باید بتوانند زمینه گفت: وگو‌ها را میان شهروندان با یکدیگر فراهم آورند تا ضمن جلب افکار عمومی به انواع خشونت و قربانیان آنها، زمینه‌های تغییر را در این باره به وجود آورند.

تصویب لایحه امنیت زنان در برابر خشونت راهکاری برای نجات این قشر در برابر هرگونه خشونت خانوادگی و اجتماعی است که آنان را زیر چتر امنیت قانونی قرار خواهد داد. گسترش آسیب‌های اجتماعی و بالارفتن شمار زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، کسب قدرت جهت پیشگیری از تداوم خشونت‌ها و فرودستی زنان اشکال و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و همین عاملی شده است تا با تدوین این لایحه مطالبات آن‌ها از راه قانونی پیگیری شود.

** موثرترین راه‌های مقابله با انواع خشونت خانگی
برای یافتن موثرترین راه مقابله با خشونت خانگی، نخست باید به افزایش ضریب امنیت زن و مرد در خانواده و در جامعه اندیشید و برای آن برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت داشت. شفافیت در افشای خشونت اقدام موثری برای مقابله با انواع آن است، زیرا مخفی نگاه داشتن این موارد، موثرترین راه برای گسترش خشونت در همه ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌رود. نهاد‌های مدنی و کنشگران اجتماعی باید با حمایت‌های قانونی و مشاهده رفتار مجریان قانون با ارایه راهکار‌های عملی و قابل اجرا در جهت منع خشونت علیه زنان در صدد رفع این گونه معضل‌ها برآیند. دولتمردان و مسوولان می‌توانند با ایجاد فرصت‌های برابر بهره مندی زن و مرد از منابع، فرصت‌های شغلی و مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی و صدور انواع لوایح حمایتی در تمامی حوزه‌ها این مقوله را کنترل کنند و عدالت جنسیتی و برابری حقوقی را در صدر کار‌های اجرایی خویش قرار دهند.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: